نفى الناقد سمير شحاتة رئيس اللجنة الطارئة المشكلة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية، ما تردد عن تحول هذه اللجنة إلى كيان موازٍ للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما - الجهة المنظمة للمهرجان -.
وكتب شحاتة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كثير من النقاد يتخوفون من أن تتحول اللجنة الطارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي مع الوقت إلى كيان موازٍ للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما أو بديل عنها؛ لذا تؤكد اللجنة أنها ليست بديلًا عن الجمعية، ولا تسعى إلى إنشاء أي كيان موازٍ لها، بل تنطلق من الإيمان بأن الجمعية هي البيت الشرعي والتاريخي للنقاد والكتاب السينمائيين، وأن مهرجان الإسكندرية يستمد مكانته وشرعيته من ارتباطه بها".
وتابع: "تتمثل مهمة اللجنة في المساهمة في تجاوز الأزمة الراهنة، والدفع نحو الإصلاح الذي يضمن استعادة الجمعية والمهرجان لدورهما ومكانتهما، لا الحلول محلهما أو الانتقاص من شرعيتهما".
وأكد: "لسنا ضد الجمعية، بل ضد استمرار أزمتها.. ولسنا بديلًا عنها، بل نعمل من أجل استعادة قوتها ودورها ومكانتها.. لذلك نؤكد على المبادئ التالية:
أولًا: اللجنة الطارئة إجراء استثنائي فرضته الأزمة.
ثانيًا: اللجنة لا تسعى إلى إنشاء كيان بديل أو منافس للجمعية.
ثالثًا: الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما هي المظلة الشرعية والتاريخية لمهرجان الإسكندرية السينمائي.
رابعًا: هدف اللجنة هو إصلاح الجمعية والمهرجان، لا الحلول محلهما.
وأخيرًا: تنتهي مهمة اللجنة بتحقيق أهداف الإصلاح وعودة الجمعية إلى أداء دورها الطبيعي".
وتعود الأزمة إلى قرار اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة عدم منح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، تصريح إقامة دورته الثانية والأربعين، بعد مراجعة ملف المهرجان وتقييم أدائه خلال السنوات الأخيرة.
وأرجعت اللجنة، قرارها إلى ما وصفته بوجود قصور في تحقيق الأهداف الثقافية والفنية للمهرجان، وتراجع تأثيره وارتباطه بجمهور مدينة الإسكندرية، وهو القرار الذي أثار حالة من الجدل داخل الأوساط السينمائية والثقافية، باعتبار مهرجان الإسكندرية أحد أقدم المهرجانات السينمائية في مصر والعالم العربي، إذ تأسس عام 1979، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.