بدأت منذ قليل أعمال الاجتماع (76) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبدعوة من الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، وبمشاركة وزراء العدل أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس من مصر والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق والكويت والمغرب.
وأوضحت الوزير المفوض دكتورة مها بخيت المشرف على قطاع الشئون القانونية (رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) أن هذا الاجتماع يعقد تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في الاجتماع (74).
وأشارت إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدد من البنود أبرزها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، مشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي ستساهم في تعزيز العمل العربي المشترك وخاصة في المجال القضائي.