- الخطوة الجديدة تستهدف إنهاء تداخل الاختصاصات بين الجهات صاحبة الولاية على الأراضى

درس الحكومة نقل الولاية على الأراضى الواقعة بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية، التابعة لوزارة الإسكان فى إطار خطة تستهدف توحيد جهة الولاية على الأراضى المخصصة للنشاط السياحى، وتسريع وتيرة التنمية وجذب استثمارات جديدة إلى المقاصد الساحلية، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».

أضافت المصادر، إن المقترح يأتى ضمن حزمة من الإجراءات التى تعمل عليها الدولة لإعادة تنظيم ملف الأراضى السياحية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، بما يسهم فى تسهيل إجراءات تخصيص الأراضى أمام المستثمرين وتقليص فترات الحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات.

كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية فرضت رسومًا جديدة على المشروعات السياحية والفندقية بمنطقة البحر الأحمر، مقابل مهلة تمتد لعام إضافى لاستكمال التنفيذ، وتطبق هذه الرسوم على المشروعات التى تتراوح نسب تنفيذها بين 20 و80%، فيما ستحصل المشروعات التى تجاوزت نسبة تنفيذها 80% على المهلة الإضافية دون تحميلها أى رسوم جديدة.

وأضاف أن الأراضى المخصصة للمشروعات التى تقل معدلات تنفيذها عن 20% سيتم سحبها.

تأتى هذه القرارات بعدما شكلت الحكومة لجنة لحصر ومراجعة الأراضى المطلة على ساحل البحر الأحمر، تمهيدًا لوضع ضوابط استثمارية جديدة تهدف إلى تعظيم العائد على هذه الأصول.

وأضافت المصادر أن الحكومة تستهدف من خلال الخطوة الجديدة إنهاء تداخل الاختصاصات بين الجهات صاحبة الولاية على الأراضى، والذى كان أحد أبرز التحديات التى واجهت المستثمرين خلال السنوات الماضية، خاصة فى المناطق السياحية الواعدة على ساحل البحر الأحمر وجنوب سيناء.

أعمال الحصر تشمل الأراضى الواقعة خارج وداخل كردونات المدن، والتى تتبع حاليًا جهات ولاية مختلفة، من بينها المحافظات، بهدف إعداد قاعدة بيانات موحدة للأراضى المستهدفة بالنقل ووضع تصور متكامل لاستغلالها فى المشروعات السياحية والاستثمارية، قالت المصادر.

وأوضحت أن نقل الولاية إلى هيئة التنمية السياحية سيمكنها من إعداد مخططات تنموية متكاملة للمناطق المستهدفة، والتوسع فى طرح الفرص الاستثمارية وفق رؤية موحدة تتوافق مع مستهدفات الدولة لزيادة الطاقة الفندقية ومضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.

وتعد محافظتا البحر الأحمر وجنوب سيناء من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمارات السياحية فى مصر، نظرًا لما تتمتعان به من مقومات طبيعية ومواقع استراتيجية.

وبحسب المصادر، فإن الحكومة تراهن على توحيد جهة الولاية فى تقليص المدة الزمنية اللازمة لتخصيص الأراضى وإنهاء الإجراءات التنظيمية، وهو ما من شأنه تسريع تنفيذ المشروعات الجديدة وزيادة معدلات التنمية العمرانية والسياحية بالمناطق الساحلية.

وتأتى هذه التحركات فى وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ استراتيجية تستهدف رفع مساهمة قطاع السياحة فى الاقتصاد الوطنى وزيادة الإيرادات السياحية، عبر التوسع فى إنشاء الغرف الفندقية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فى القطاع.

يرى مسئولون بالقطاع السياحى، أن نقل الولاية إلى هيئة التنمية السياحية قد يمثل نقطة تحول فى إدارة ملف الأراضى السياحية، خاصة إذا تزامن مع تبسيط الإجراءات وتوفير آليات أكثر مرونة للتعامل مع المستثمرين، بما ينعكس على سرعة تنفيذ المشروعات وتعظيم العائد الاقتصادى من الأراضى المملوكة للدولة.

حققت السياحة المصرية تعافيًا قويًا خلال عام 2025، مدفوعة بمزيج من الاستقرار الأمنى، والتكلفة الرخيصة بالنسبة للسائحين مع انخفاض قيمة الجنيه، إلى جانب زخم غير مسبوق أحدثه افتتاح المتحف المصرى الكبير فى الربع الأخير من العام الماضى.

وتسعى مصر إلى جذب نحو 21 مليون سائح خلال العام الجارى، مقارنة بحوالى 19 مليون سائح فى 2025، بنمو 10.5%، وذلك عقب تسجيل رقم قياسى فى أعداد الزائرين العام الماضى. كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 57% إلى 24 مليار دولار مقابل 15.3 مليار دولار فى 2024.