أكدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى جانب 12 دولة أخرى غربية وآسيوية، في بيان مشترك، اليوم الأحد، أن المطالبات الصينية الواسعة في بحر الصين الجنوبي غير قانونية استنادا إلى حكم التحكيم الصادر في عام 2016.
وجاء في البيان أن هذه الدول ترفض أي إجراءات "تزعزع الاستقرار" في المياه المتنازع عليها، والتي تهدد السلام الإقليمي.
وجاء البيان تزامنا مع الذكرى السنوية لقرار التحكيم الذي أصدرته محكمة التحكيم التي أنشئت في لاهاي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والذي صدر في 12 يوليو 2016.
ووصف البيان ذلك القرار التاريخي بأنه "إنجاز هام ونهائي وملزم قانونا".
وكانت الصين قد رفضت المشاركة في إجراءات التحكيم التي رفعتها الفلبين في عام 2013، عقب مواجهة بحرية وقعت بين البلدين في عام 2012 وانتهت بسيطرة بكين الفعلية على أحد الجروف المرجانية المتنازع عليها.
ورفضت بكين الحكم الصادر في عام 2016، وتواصل التمسك بمطالباتها بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، الذي يعد أحد أهم الممرات التجارية العالمية، وينظر إليه منذ سنوات باعتباره إحدى أكثر بؤر التوتر خطورة في آسيا.
وشهدت هذه المنطقة مواجهات إقليمية متكررة بين الصين والفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان.
وجاء في البيان: "نؤكد مجددا قرار هيئة التحكيم بأنه لا يوجد أساس قانوني لمطالبات الصين البحرية الواسعة في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك تلك القائمة على "الحقوق التاريخية".
وكانت هيئة التحكيم قد قضت، في حكمها الصادر عام 2016، لصالح الفلبين في معظم نقاط القضية، مؤكدة أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، "لا يوجد أساس قانوني يسمح للصين بالمطالبة بحقوق تاريخية في الموارد" في بحر الصين الجنوبي خارج مناطقها الإقليمية المعترف بها بموجب الاتفاقية.
وشاركت في البيان، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، كل من الفلبين، واليابان، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكندا، وألمانيا، وإيطاليا، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ورومانيا، وسلوفينيا.