أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الجمعة، أن بلغاريا تواجه إجراء عقابيا من جانب الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع ديونها الجديدة إلى مستويات مفرطة.
واتبع مجلس الاتحاد الأوروبي – وهو الهيئة التي تمثل حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – توصية صادرة عن المفوضية الأوروبية في يونيو لبدء هذا الإجراء.
ويهدف "إجراء العجز المفرط" إلى دفع الدول نحو إدارة مالية سليمة وحماية استقرار منطقة اليورو.
ومن المقرر إعادة عجز بلغاريا إلى ما دون الحد الأقصى البالغ 3% الذي حدده الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2029، مع توقع تسجيله 4.1% خلال العام الجاري، وفقا لبيان مجلس الاتحاد الاتحاد الأوروبي.
وأفاد البيان، بأن "قرار المجلس ببدء إجراء العجز المفرط اليوم يعود إلى توقع تسجيل بلغاريا عجزا حكوميا بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ومن المتوقع أن يظل العجز متجاوزا 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027".
ويُسمح لبعض الدول حاليا بتحمل مزيد من الديون بموجب قاعدة خاصة تتعلق بالإنفاق الدفاعي.
لكن بيان مجلس الاتحاد الاتحاد الأوروبي الصادر اليوم الجمعة، أشار إلى أن "استخدام بلغاريا لبند الاستثناء الوطني الخاص بالإنفاق الدفاعي.. لا يفسر بشكل كامل تجاوز العجز للحد البالغ 3%."
وقال رئيس الوزراء بلغاريا رومين راديف، في مستهل اجتماع حكومي، أمس الخميس، إنه "ورث خزينة دولة منهوبة".
وخلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أبلغ راديف حلفاءه بأن بلغاريا ستدعم أوكرانيا بما يتماشى مع قدراتها الخاصة، لكنه أوضح أنه لا توجد في الوقت الراهن مثل هذه القدرات.