فرضت الحكومة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على الإيراني المقيم في دبي علي أنصاري، متهمة إياه بتسهيل اختلاس الأموال العامة لصالح "نخب النظام" في إيران، لا سيما المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي.
ووضعت وزارة الخزانة هذا الإجراء في سياق الرد على هجمات نسبتها واشنطن الى طهران، وطالت هذا الأسبوع سفنا أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، وفق وكالة فرانس برس.
وتبادل البلدان الضربات عقب هذه الهجمات، ما أثار مخاوف من استئناف الحرب الشاملة، رغم توقيع الطرفين مذكرة تفاهم في يونيو.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت على مصة إكس، إن مجتبى الذي لم يظهر علنا منذ انتخابه خلفا لوالده علي خامنئي بعد مقتله مع بدء الحرب في الشرق الأوسط "يختبئ منعزلا بينما ينهار نظامه".
أضاف: "ستواصل وزارة الخزانة استخدام كل أداة متاحة لها لعزله هو وغيره من نخب النظام عن النظام المالي العالمي. سنحافظ على هذه الأصول من أجل الشعب الإيراني".
وقالت وزارة الخزانة على إكس: "اليوم، وبعد استئناف إيران لهجماتها على الشحن الدولي في مضيق هرمز، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على وسيط مالي إيراني قام عمليا بإضفاء طابع مؤسسي على عمليات اختلاس واسعة النطاق داخل النظام الإيراني، محوِّلا الثروة المموَّلة من المال العام إلى الخارج".
وأضافت أن أنصاري "استثمر أموال الشعب الإيراني في ألمانيا ولوكسمبورج وإسبانيا والمملكة المتحدة وقبرص والإمارات العربية المتحدة وخارجها"، عبر شركة قابضة مقرها في سانت كيتس ونيفيس في منطقة البحر الكاريبي.
وتابعت: "رغم تسجيل هذه المصالح المالية باسم أنصاري، يُحفظ العديد منها فعليا لصالح مجتبى خامنئي وعائلته وغيرها من النخب الإيرانية داخل النظام والحرس الثوري".
وتؤدي هذه العقوبات إلى تجميد أي أصول قد تكون موجودة في الولايات المتحدة. كما تمنع الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل مع المستهدف، تحت طائلة تعرّضهم بدورهم لعقوبات.