أقر المجلس الاتحادي للولايات الألمانية (البوندسرات)، اليوم الجمعة، مشروع قانون يجرم إنكار حق إسرائيل في الوجود.
وصادق البوندسرات، الذي يمثل الولايات الست عشرة، اليوم الجمعة لصالح مشروع القانون، في خطوة وصفتها أوساط قانونية بأنها قد تتعارض مع مبدأ حرية التعبير المنصوص عليه في الدستور.
وينص التشريع، الذي قدمته ولاية هسن، على معاقبة كل من ينكر حق إسرائيل في الوجود أو يدعو إلى زوالها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ومن المقرر أن ينظر المجلس الأدنى في البرلمان (البوندستاج) في مشروع القانون والتصويت عليه بعد العطلة الصيفية.
غير أن التشريع ينص على أن هذه الجريمة تنطبق فقط على "التشجيع على ارتكاب أعمال عنف أو تدابير تعسفية معادية للسامية".
ويرى كثير من الساسة الألمان، أن أمن إسرائيل يمثل ما يسمى "بمصلحة الدولة" في السياسة الألمانية، في ضوء المسئولية التاريخية التي تتحملها ألمانيا إزاء إسرائيل في أعقاب المحرقة النازية.
غير أن المعارضين يحذرون من أن هذا المبدأ قد دفع الحكومات الألمانية إلى التغاضي عن معاناة الفلسطينيين من الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية.
ومن هذا المنطلق، أكد وزير العدل في ولاية هسن كريستيان هاينتس، أن مشروع القانون ليس موجها ضد حرية التعبير ولا ضد انتقاد الحكومة الإسرائيلية.
ودفع هاينتس، بأن التعديل المقترح "ضروري من الناحيتين القانونية والسياسية"، قائلا إنه "يتعين على ألمانيا ألا تتغافل عن تصاعد كراهية اليهود".