أيدت المحكمة العليا الكورية الجنوبية اليوم الخميس حكم حبس الرئيس السابق يون سوك يول لمدة سبعة أعوام، في أول قضية تصل إلى أعلى محكمة في البلاد من عدة محاكمات جنائية متعلقة بفرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة في عام 2024.
وأيدت المحكمة حكم أصدرته محكمة سول العليا في أبريل الماضي خلص إلى إدانة يون بانتهاك حق أعضاء مجلس الوزراء في المناقشة قبل أن يعلن فرض الأحكام العرفية، وتزوير الوثيقة الرسمية لإخفاء التقصير قبل أن يتلف الوثيقة لاحقا، بالإضافة إلى نشر قوات أمن رئاسية بصورة غير قانونية لمقاومة جهود جهات إنفاذ القانون لاعتقاله بعد اتهامه بالتقصير.
واستمر العمل بالأحكام العرفية لمدة ساعات فقط قبل أن يخترق النواب طوقا أمنيا فرضه الجنود وأفراد الشرطة حول الجمعية الوطنية، وصوتوا لصالح إلغاء الأحكام العرفية، مما أجبر مجلس الوزراء على إلغاء هذا القرار.
وأعرب الفريق القانوني ليون في بيان عن " حزنه العميق"تجاه حكم المحكمة العليا، قائلا إن القضاة اختتموا قضية مهمة بدون مراجعة كافية.