صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية يناقشان مؤشرات أداء القطاع وتعزيز التنافسية - بوابة الشروق
الأربعاء 8 يوليه 2026 2:21 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

توقعاتك لـ مباراة مصر والأرجنتين؟

صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية يناقشان مؤشرات أداء القطاع وتعزيز التنافسية


نشر في: الأربعاء 8 يوليه 2026 - 1:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2026 - 1:02 م

عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة عبدالحميد الدمرداش؛ لاستعراض أداء القطاع خلال الفترة الماضية، ومقارنته بالمؤشرات المستهدفة، وتحديد التحديات التي تواجه قطاع الحاصلات الزراعية، وبحث فرص التوسع في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز نمو الصادرات المصرية، وتنفيذا لتوجيهات محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمتابعة المستمرة لمؤشرات أداء القطاعات التصديرية.

ومن جانبه، قال حاتم النواوي إن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة فرص التوسع الأفقي والرأسي في الصادرات الزراعية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة للصادرات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض عددا من الأسواق الواعدة التي يمكن زيادة الصادرات إليها، وآليات الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، بالإضافة إلى دراسة فرص تنويع المنتجات المصدرة وفقا لاحتياجات كل سوق، بما يرفع العائد التصديري ويزيد من القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأضاف أن قطاع الحاصلات الزراعية يعد من أكثر القطاعات مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس قدرته على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، ودعم الميزان التجاري.

وأوضح النواوي أن صندوق تنمية الصادرات يعمل، بالتوازي، على تطوير منظومة العمل من خلال الإسراع في استكمال مشروع الميكنة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتخفيف الأعباء الإدارية على الشركات المصدرة.

من جانبه، أكد عبدالحميد الدمرداش أهمية استمرار التنسيق بين صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لوضع مستهدفات لزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة المصدرين، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تنفيذ برامج توعوية لرفع جاهزية المصدرين للامتثال لاشتراطات الأسواق الدولية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية من حيث الجودة، والاستدامة، والتكلفة، وسهولة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الدوري لمتابعة مؤشرات الأداء، وقياس معدلات نمو الصادرات، ورصد تطورات الأسواق العالمية، بما يضمن سرعة التعامل مع التحديات، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، تحقيقا لمستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية ورفع تنافسيتها عالميا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك