استعرض علاء عز، الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، النتائج والمخرجات الاقتصادية للفعاليات التي نُظمت على مدار يومي زيارة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، إلى مصر، وذلك في إطار استراتيجية الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة أحمد الوكيل، لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص المصري ونظرائه في مختلف دول العالم.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي استضافها الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور رئيسة جمهورية سلوفينيا، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من كبار المسئولين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين، وفق بيان من الاتحاد اليوم.
وأكد علاء عز أن الزيارة حققت نتائج اقتصادية ملموسة، حيث شهد اليوم الأول تنظيم أكثر من 420 لقاءً ثنائيًا بين الشركات السلوفينية المرافقة لرئيسة الجمهورية ونظيراتها المصرية، فيما شهد اليوم الثاني عشرات اللقاءات مع نواب الوزراء وقيادات الهيئات الحكومية المعنية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح أن هذه اللقاءات أسفرت عن عدد كبير من الشراكات والتحالفات بين الشركات المصرية والسلوفينية، تستهدف تنفيذ استثمارات ومشروعات مشتركة في كلا البلدين، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيعمل، بالتعاون مع الغرفة السلوفينية، على دعم هذه الشراكات ومتابعة تحويلها إلى مشروعات فعلية، مع ربط الشركات بآليات التمويل المتاحة من الاتحاد الأوروبي والبنوك والصناديق الإنمائية.
وأضاف عز أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون المؤسسي بين الاتحاد والغرفة السلوفينية، والسعي للحصول على منح وتمويلات من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروعات مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، والصناعات المتقدمة، والطاقة، والرعاية الصحية، وإدارة الموارد المائية، والبحث العلمي، والتدريب الفني والمهني، والنقل واللوجستيات، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، كشف عز عن استهداف رفع حجم التجارة الثنائية من 417 مليون يورو حاليًا إلى نحو 600 مليون يورو خلال العامين المقبلين، بزيادة قدرها 183 مليون يورو، من خلال تنويع هيكل التجارة البينية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية والسلوفينية، وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الشركات في البلدين.
وأشار إلى أنه في إطار متابعة نتائج الزيارة، يجري الإعداد لتنظيم وفد من رجال الأعمال المصريين إلى سلوفينيا مطلع عام 2027، يتضمن عقد منتدى أعمال ولقاءات ثنائية مع الشركات السلوفينية، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال مماثل بالقاهرة بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لوزير التجارة والصناعة السلوفيني إلى مصر في نهاية يناير 2027.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على عدد من القطاعات الواعدة، في مقدمتها صناعة مكونات السيارات، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، والزراعة والصناعات الغذائية، وإدارة الموارد المائية، فضلًا عن التعليم وتنمية المهارات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعين العقاري والسياحي.
وأكد الدكتور علاء عز أن الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع شركائه في سلوفينيا، سيواصل متابعة نتائج اللقاءات الثنائية والتفاهمات التي تحققت خلال الزيارة، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجه الشركات، وتوفير الدعم المؤسسي والتمويلي اللازم لتحويل فرص التعاون إلى استثمارات ومشروعات مشتركة، بما يسهم في تنمية التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلوفينيا.