قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعكس إدراك القيادة السياسية للأوضاع المعيشية للمواطنين وحرصها على تخفيف الأعباء الاقتصادية.
وأضاف درويش، عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الخميس، أن هذه القرارات تؤكد إحساس القيادة السياسية بأحوال المواطنين، مستكملاً أنه بالتأكيد ستنعكس هذه الزيادات أيضًا على أجور العاملين بالقطاع الخاص، بما يساعدهم على مواجهة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.
وتابع أن نجاح هذه الحزمة يتطلب من الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق، حتى لا يقابلها بعض التجار برفع الأسعار، موضحا أن استقرار أسعار العملات الأجنبية من شأنه أن يسهم في تحقيق استقرارًا داخل الأسواق.
وأضاف أن قيمة هذه القرارات تعكس انحيازًا كاملًا ومستمرًا من الرئيس للمواطن، مردفًا أن القيادة السياسية تدرك جيدًا متطلبات المواطنين وتسعى إلى تلبيتها.
وقال إنه رغم أن البعض قد يرى أن الزيادات ليست بالمستوى المأمول، فإنها تمثل أعباءً مالية كبيرة تتحملها الموازنة العامة للدولة في إطار دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي يقضي بمنح علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو الماضي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ليتم ضمها للأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو الجاري.