كشف المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية، القاضي منير حداد، أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز تريليوني دولار، وأن أرقام السرقات وعقارات المتهمين تفوق مستوى العقل والمنطق.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية (واع) إلى حداد قوله إن "التحقيقات مع المتهمين المقبوض عليهم مستمرة، ولا توجد إحصاءات نهائية عن عدد المقبوض عليهم، مع استمرار تزايد أعدادهم، مستندة إلى عمليات مداهمة يومية متواصلة، وأن المتهمين الرئيسيين الحاليين أدلوا باعترافات تفصيلية قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى جلب متهمين آخرين".
وأضاف: "حاول بعض المطلوبين الإفلات والهروب خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان، الذي أبدى تعاونًا وسلّم ثمانية متهمين حتى الآن".
وذكر أن "قائمة المتهمين تضم فاسدين من كبار المسؤولين، من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون ونواب، وأن الجرائم المنظورة لا تقتصر على الاختلاس التقليدي، بل تشمل أيضًا قضايا تضخم الثروة المالية غير الطبيعي، التي تخضع بشكل مباشر لمبدأ (من أين لك هذا)، وتُصنف قانونيًا ضمن جرائم غسيل الأموال".
وقال مستشار رئيس الحكومة العراقية إن "الأرقام المضبوطة بحوزة وكلاء وزارات ومسئولين لا تُقرأ ولا تُصدق، لدرجة قيام زوجة أحد المتهمين بشراء عقار بقيمة خمسة ملايين دولار، وهو مبلغ يكفي لبناء أكبر فيلا في باريس أو أمستردام، فضلًا عن ضبط مسئولين يمتلك كل واحد منهم أكثر من خمسين عقارًا مسجلًا باسمه أو بأسماء عائلته".
وذكر أن "الحملة ستطال الدوائر في الناصرية والعمارة وبقية المحافظات دون أي استثناءات أو خطوط حمراء، ولن يكون هناك أي سقف زمني لإنهاء هذه الصولة، والتحقيقات والمداهمات تجري بسرية تامة في الوقت الحالي لضمان عدم هروب المطلوبين، وأن رئيس الحكومة أظهر حزمًا شديدًا ورفض ضغوطًا واعتراضات من جهات سياسية تخشى على نفسها من حبل الاعترافات".
وقال حداد، إن "الحملة ستصل حتمًا إلى مرحلة المحاكمات العلنية والجلسات المفتوحة لبثها أمام المواطنين، تمامًا كالمحاكمات التي جرت لصدام حسين ونظامه السابق، وأن الشخص المدان مكانه السجن، وحتى في حال خروج أحدهم بكفالة، فإن ذلك لا يعني براءته، بل هناك محاكمة تنتظره، ولن يفلت، خاصة وأن إطلاق السراح المشروط بكفالة يتطلب دفع مبالغ تعادل حجم المبالغ المسروقة".