ألمانيا تحظر نحو 10 آلاف رقم هاتف استخدمها مجرمو الانترنت

آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 3:26 م بتوقيت القاهرة

أوقف محققون ألمان نحو 10 آلاف رقم هاتف مرتبط بارتكاب جرائم عبر الانترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في إطار حملة لمكافحة أنشطة الاحتيال الدولية المتعلقة بالاستثمارات عبر الشبكة الدولية.

وذكرت السلطات الألمانية اليوم الجمعة أن أجهزة الشرطة والادعاء العام إلى جانب جهات رقابية على القطاعين المالي والاتصالات شاركت في العملية التي تأتي ضمن حملة أوسع لمكافحة الاحتيال. ومنذ بدء الحملة، تم إلغاء تفعيل 13 ألفا و888 رقم هاتف، منها 13 ألفا و397 رقما في ألمانيا و491 رقما في النمسا.

وأوضحت السلطات أن عمليات الاحتيال، المعروفة باسم الاحتيال في التداول الإلكتروني، تعتمد على إقناع الضحايا باستثمار مبالغ كبيرة من المال عبر منصات إلكترونية احتيالية تعدهم بعوائد مرتفعة.

وبعد ذلك، يمارس موظفو مراكز الاتصال الذين ينتحلون صفة وسطاء ضغطا على الضحايا لدفعهم إلى استثمار مزيد من الأموال. وقد تبدو عمليات الاحتيال هذه حقيقية لعدة أشهر، لكن الأموال تضيع في العادة، وفقا للسلطات.

ويعمل مرتكبو هذه الجرائم، الذين لم تكشف السلطات عن هوياتهم، على المستوى الدولي، ووصفهم المسؤولون بأنهم يستخدمون نموذجا قائما على "الجريمة كخدمة". وقالت السلطات إن الأموال التي يودعها الضحايا لا يتم استثمارها فعليا على الإطلاق.

وصدرت الأوامر لشركات الاتصالات بإلغاء تفعيل أرقام الهواتف التي تستخدم في أنشطة الاحتيال وتشديد إجراءات تسجيل الأرقام، وتعزيز عمليات التحقق من شركاء المبيعات وتجار التجزئة. كما طُلب منها تعزيز إجراءات التحقق من التزام شركائها في المبيعات وتجارها بالقواعد وإخضاعهم لمراجعة أكثر دقة لمنع المزيد من إساءة الاستخدام.

وبشكل منفصل، تمكنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وأجهزة إنفاذ القانون في دول أخرى، ومتخصصون في مكافحة الجرائم الإلكترونية من ولاية بادن-فورتمبيرج الألمانية، من إغلاق أكثر من 2000 نطاق إلكتروني غير قانوني خلال الأشهر الأخيرة.

وكان الجناة يستخدمون هذه النطاقات لخداع المستهلكين واستدراجهم إلى استثمارات مزعومة عبر منصات تداول خضعت للتلاعب.