ولي عهد الكويت: العدوان الإيراني الآثم بالصواريخ والمسيرات ألحق أضرارا مادية واقتصادية جسيمة ببلادنا

آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 6:00 ص بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

 قال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت، إن إصلاح مجلس الأمن أضحى "ضرورة" لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد أعضاء المنظمة والتغيرات في العلاقات الدولية، مؤكدا "الحاجة الماسة" لأن يكون المجلس أكثر تمثيلا وفاعلية وشفافية في أداء مسئولياته.

وأشار خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تعرض دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية منذ شهر فبراير الماضي لعدوان إيراني آثم بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، رغم عدم كونها طرفا في النزاع القائم بالمنطقة، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن الاعتداءات الغاشمة استهدفت بشكل ممنهج ومتكرر الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية مثل مطار الكويت الدولي، ومحطات الكهرباء، والمياه والمنشآت النفطية لتعطيل مقومات الحياة والبنى التحتية.

وأشار إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين الأبرياء، مضيفا أن الاعتداءات ألحقت أضرارا "مادية واقتصادية جسيمة".

وأضاف أن إيران قامت بعرقلة الملاحة البحرية وإغلاق مضيق هرمز لاستخدامه ورقة ضغط في الحرب بما يخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب عن بالغ تقدير دولة الكويت للدول التي تضامنت معها ورعت قرار مجلس الأمن رقم 2817 والقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والمنظمة البحرية الدولية التي أدانت العدوان الإيراني، وأكدت حق الدول الطبيعي في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأهمية ضمان حرية الملاحة دون قيد أو شرط.

وأكد أن أمن واستقرار منطقة الخليج العربي يمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي، مجددا دعم الكويت لكافة الجهود الدبلوماسية للتهدئة والوساطة التي تقودها دولة قطر وجمهورية باكستان.

وشدد على ضرورة التوصل إلى تفاهمات إقليمية مستدامة قائمة على التزام راسخ بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة، والتوقف عن دعم الوكلاء والميليشيات، ومعالجة المشاكل الأمنية بما فيها الملف النووي الإيراني والصواريخ البالستية والمسيرات، مع ضمان حرية وسلامة الملاحة وحق عبور مضيقي هرمز وباب المندب.