وزير التموين يبحث مع بدالي التموين ومنافذ جمعيتي تطوير المنافذ التموينية ضمن مشروع «كاري أون»

آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2026 - 2:24 م بتوقيت القاهرة

إسلام عبد المعبود

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شعبة المواد الغذائية وبدالي التموين ومشروع «جمعيتي»، لمتابعة مستجدات المشروع القومي «كاري أون» لتطوير المنافذ التموينية، وبحث آليات تطوير منظومة دعم السلع التموينية، في إطار تعزيز الحوار مع شركاء المنظومة التموينية والتجارية.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن الوزارة تواصل دراسة مختلف التصورات الخاصة بتطوير منظومة الدعم بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والعدالة في توجيه الدعم للمستحقين، مع الحفاظ على حقوق المواطنين، مشددًا على أن أي خطوات تطويرية سيتم تنفيذها وفق أسس علمية وبيانات دقيقة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال فاروق إن الحوار مع الغرف التجارية والشعب النوعية وبدالي التموين ومنافذ «جمعيتي» يمثل ركيزة أساسية لنجاح خطط التطوير، لما يمتلكه العاملون بالقطاع من خبرات ميدانية تسهم في دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءتها، مشيرًا إلى أهمية الاستماع للمقترحات المتعلقة بآليات التنفيذ والتحديات المحتملة.

واستعرض الوزير أهداف مشروع «كاري أون»، الذي يستهدف تطوير المنافذ التموينية وتحويلها إلى نماذج تجارية حديثة تعمل وفق معايير تشغيل متطورة وهوية بصرية موحدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة القدرة التنافسية للمنافذ التموينية.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الشريكة على توفير الدعم الفني وبرامج التدريب والتأهيل اللازمة لبدالي التموين ومنافذ «جمعيتي» الراغبة في الانضمام للمشروع، إلى جانب دراسة آليات تمويل مناسبة تساعد أصحاب المنافذ على تنفيذ خطط التطوير وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التصورات المقترحة لتطوير المنافذ التموينية وآليات تنفيذ مشروع «كاري أون»، حيث طرح المشاركون عددًا من الأفكار والمقترحات لدعم نجاح المشروع وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وأصحاب المنافذ.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير التموين استمرار عقد اللقاءات التشاورية مع مختلف الأطراف المعنية بمنظومة التجارة الداخلية والدعم، بهدف بناء رؤية متكاملة تستند إلى الشراكة والتوافق، وتدعم جهود الدولة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.