وزير الخارجية الإيراني ونظيره العماني يبحثان تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز

آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2026 - 2:59 م بتوقيت القاهرة

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، بحثا خلاله تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، تبادل الوزيران وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الوزارة إن الوزيرين استعرضا آخر التطورات المتعلقة بحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، والترتيبات المؤقتة المتوقعة لفترة الـ60 يومًا، وأكدا أهمية استمرار التنسيق والمشاورات الثنائية في هذا الصدد.

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لنتائج الزيارة الأخيرة للوفد الإيراني إلى مسقط والمفاوضات التي جرت، وأكدا استمرار المشاورات والسعي وراء القضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال القنوات الدبلوماسية والتعاون المستمر بين البلدين.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمريكا، المنعقد في البحرين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، أكدت السلطنة تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود، واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن.

وأشار البوسعيدي، إلى أن سلطنة عُمان، بوصفها دولة مشاطئة للمضيق، تضطلع بمسئولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية، وفقًا لمسئولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز «لا يمكن أن يكون شرطًا في أي اتفاق».

وأشار روبيو، إلى أن المضيق يقع ضمن المياه الدولية، ولا يحق لأي دولة مطالبة السفن بدفع رسوم مقابل العبور منه.

وشدد الوزير الأمريكي على أن الاتفاق المنشود، «لن يكون اتفاقا يُبرم تحت أي ظرف من الظروف، بل اتفاقا تُستوفى فيه شروط محددة».

وأكد أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز يأتي في مقدمة هذه الشروط.