وزير التخطيط: إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية لبنك الاستثمار القومي
آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2026 - 12:37 م بتوقيت القاهرة
- حسين عيسى: نواصل البناء على ما تحقق لتطوير أداء البنك وتعزيز قدرته للقيام بدوره التنموي
- رستم: توجيهات الرئيس ودعم رئيس الوزراء توجت جهودنا لاستعادة الدور الاستثماري للبنك.
- محمد فريد: إتمام التسويات خطوة مفصلية لتصحيح المسار المالي للبنك
ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا لمجلس إدارة البنك، اليوم الخميس، بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمناقشة التطورات النهائية لفض التشابكات المالية التاريخية، واعتماد خطة إعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره المحوري كذراع استثماري وتنموي فاعل للدولة.
وشهد الاجتماع الإعلان عن إنجاز مالي ضخم، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في إتمام نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية للبنك بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، شملت جهات حكومية حيوية منها: "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة الوطنية للإعلام، الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة الزراعية المصرية، محافظة الوادي الجديد".
وفي السياق، أكد "رستم"، أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم المباشر والمستمر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتعاون المثمر مع الوزراء والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن إغلاق هذا الملف المالي المعقد الذي ظل مفتوحًا لعشرات السنين، يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتصحيح المراكز المالية لبنك الاستثمار القومي واستعادة دوره الاستراتيجي في دعم جهود الدولة التنموية.
وانتقل المجلس لمناقشة الرؤية المستقبلية للبنك، إذ استعرض ملف تعظيم العوائد من موارد البنك، مع التركيز على حُسن إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة هذه التسويات، لضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة للدولة.
كما تناول الاجتماع دراسة مساهمة بنك الاستثمار القومي لكونه شريكًا وطنيًا رئيسًا في "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)"، الجاري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية؛ لبحث سبل توظيف إمكانات البنك في دعم هذه الآلية التمويلية المبتكرة وتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية.
من جانبه، أشاد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضو مجلس الإدارة، بالجهود الاستثنائية التي تمت لإعادة هيكلة البنك وتطوير أدائه المالي والمؤسسي، مؤكدًا أهمية البناء على هذا التقدم لاستكمال الجهود الرامية لتعزيز كفاءة العمل ورفع قدرات البنك التمويلية خلال المرحلة المقبلة.
وثمّن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعضو مجلس الإدارة، خلال مشاركته عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الدور الحاسم الذي لعبته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتمام هذه التسويات الضخمة، واصفًا إياها بالخطوة المفصلية في مسار تصحيح الأوضاع المالية للبنك، بما يضمن انطلاقته نحو استكمال مشروعاته وملفاته الاستثمارية بمرونة وفاعلية كبرى.
ووجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم، نظير إسهاماتهم القيمة في متابعة ملفات التسويات وإدارة البنك خلال المرحلة الدقيقة الماضية.
فيما حضر الاجتماع نخبة من قيادات القطاع المالي والاقتصادي وأعضاء مجلس الإدارة، من بينهم: أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وداليا مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، وشريف عاشور، ممثلًا عن البنك المركزي المصري، وأبو بكر عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المالية، والمستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أ.ح. ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.