وزيرا خارجية عُمان وقطر يبحثان ضمان انسيابية حركة التجارة والطاقة في مضيق هرمز

آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2026 - 1:35 م بتوقيت القاهرة

عقد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، صباح اليوم بديوان عام الوزارة، اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، بحضور ومشاركة عدد من المسئولين من الجانبين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية، استعرض الجانبان مسيرة العلاقات العمانية القطرية، وبرامج التعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثماريّة، إلى جانب فرص الشراكة الاستراتيجية وسبل تطويرها؛ بما يعود بمزيد من المنافع والمصالح على البلدين والشعبين الشقيقين.

ومن جانب آخر، بحث الجانبان عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وسبل التعاطي معها في إطار تعاون البلدين وتناسق الرؤى إزائها، وحرص الجانبين على الإسهام في دعم الاستقرار الإقليمي، وتهيئة بيئة أكثر أمنًا وتوازنًا في المنطقة.

وناقش الجانبان تطورات المشهد الإقليمي، والتحركات السياسية والدبلوماسية الجارية لاحتواء التوتر، وتهيئة مسارات أكثر استدامة للحوار والتفاهم، إلى جانب بحث المستجدات المتصلة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، وضمان انسيابية حركة التجارة والطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية، وفق قواعد القانون الدولي، وبما يحفظ سيادة الدول وسلامة الملاحة ومصالح المجتمع الدولي.

وأعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود المشتركة التي تبذلها سلطنة عُمان ودولة قطر، إلى جانب الجهود الحثيثة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن إطار التنسيق المتكامل والتفاهم المشترك، دعمًا للحوار والمساعي السلمية الرامية لخدمة دعائم الأمن والاستقرار.

وفي وقت سابق، قال مركز الأمن البحري في عُمان، صباح الأربعاء، إن السلطنة، وبالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، تتيح ممر عبور للسفن في مضيق هرمز «بدون رسوم».

وقالت في بيان، إن «السلطنة عملت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، على إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن، وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة، على أن تنسق السفن الراغبة بالعبور مع المنظمة البحرية الدولية».

وأوضحت أن القرار يأتي «انطلاقًا من مسئولية سلطنة عُمان تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقًا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار؛ بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور، وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية».