نقابة المحامين تستعد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد أول أكتوبر

آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 12:48 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

• الكسار: دورات تدريبية للمحامين للتعريف بمواد القانون المعدلة
• مسعود: نحتاج إلى تجربة منظومة التقاضي عن بُعد قبل التوسع في تطبيقها

قال محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، إن وزير العدل ونقيب المحامين اتفقا على التعاون استعدادا لتطبيق القانون الجديد اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، موضحا أن نقابة المحامين تسعى إلى تنظيم دورات تدريبية للمحامين، إلى جانب العمل على تثقيفهم بمواد القانون المعدلة.

وأوضح الكسار لـ"الشروق"، أن تجهيز البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون يقع على عاتق وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ويتضمن تجهيز قاعات المحاكم، وتوفير الأماكن البديلة للحبس الاحتياطي، إلى جانب تفعيل منظومة الإعلانات الإلكترونية.

وأشار إلى أنه قد تظهر بعض المعوقات مع بدء التنفيذ، من بينها عدم جاهزية بعض المحاكم، أو انقطاع شبكات الإنترنت، أو عدم توافر كوادر مدربة على التعامل مع المنظومة الجديدة، مؤكدا أن هذه التحديات يمكن التعامل معها تدريجيا، وأن الأمور ستستقر مع مرور الوقت.

وأكد الكسار أن تطبيق القانون يمثل خطوة تأخرت كثيرا، مشيرا إلى ريادة مصر بين دول المنطقة في هذا المجال، وأن دولا عديدة سبقت مصر في تطبيق مثل هذه المنظومات.

بدوره، قال محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقابة نظمت عددا من الندوات بمشاركة أساتذة جامعات ومحامين متخصصين في مجال الجنايات، لتوعية شباب المحامين بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استعدادا لبدء تطبيقه مطلع أكتوبر المقبل.

وتحدث مسعود عن الاستعدادات المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية والتقاضي عن بُعد، قائلا لـ"الشروق": إن وزارة العدل تعمل على تنفيذ المنظومة، وقد جرى تدريب عشرات ومئات المحامين بالتعاون بين النقابة ووزارة العدل.

وشدد على ضرورة التريث في تطبيق منظومة التقاضي عن بُعد، قائلًا إن الأمر يحتاج إلى تجربة فعلية قبل التوسع فيه، حتى لا تحدث مشكلات تقنية تؤثر على سير العدالة، مضيفا أنه من الأفضل تطبيق المنظومة بصورة تجريبية لفترة من الوقت.

وأكد أن القانون الجديد تضمن عددا من المواد التي تستهدف الحفاظ على سير العدالة وتطوير إجراءات التقاضي، مشيرا إلى أن التقاضي عن بُعد ليس إلزاميا على المحامي، وإنما يتم اختياره وفقا للضوابط المنظمة لذلك، كما نظم إجراءات الإعلان، بحيث يمكن أن تتم من خلال الرسائل النصية القصيرة أو الرسائل الإلكترونية أو الاتصال الهاتفي، بما يضمن وصول العلم إلى المتهم، وهو من شأنه أن يسهم في إنجاز القضايا وتسريع الأعمال القانونية.

وفيما يتعلق بالاستئناف، أوضح عضو مجلس نقابة المحامين أن القانون الجديد ألغى المعارضة الاستئنافية، ليصبح الحكم نهائيا فور صدوره من محكمة الاستئناف، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا يسري بأثر رجعي، وإنما يطبق على الوقائع التي تتم بعد بدء العمل به.

وتابع: المتهم الذي تتم محاكمته حاليا وفقا للقانون القائم يظل من حقه الاستفادة من المعارضة الاستئنافية، ولا يطبق القانون الجديد بأثر رجعي إلا إذا كان في ذلك استفادة لصالح المتهم.

وبشأن الرسوم المفروضة على منظومة التقاضي عن بُعد، شدد مسعود على رفضه زيادة الرسوم، قائلا: «نقابة المحامين ترفض بشكل قاطع زيادة الرسوم» وهناك عدد من الأحكام القضائية صدت بإلغاء بعض الرسوم التي فرضتها وزارة العدل، إلا أن الوزارة، بحسب قوله، لم تنفذ تلك الأحكام.

وأضاف، أن عددا من المحامين لجأوا إلى رفع دعاوى قضائية تمهيدا للطعن بعدم دستورية هذه الرسوم، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على رسوم التقاضي عن بُعد، وإنما يشمل مختلف أنواع الرسوم.

وأشار إلى وجود محاولات للتوصل إلى حلول بشأن الرسوم، معربا عن أمله في الوصول إلى حلول لا تؤثر على العدالة التي يرتجيها الجميع، ولا تحول دون حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم.

وأوضح مسعود أن التسجيل في "منظومة التقاضي عن بُعد" يتطلب دفع 500 جنيه، فضلا عن فرض رسوم عند حضور كل جلسة، ورسوم أخرى عند تأجيل الجلسة، معتبرا أن ذلك يمثل عبئا كبيرا على المتقاضين.