أشرف العربي: ما يقرب من 58% من العمال في العالم يعملون في القطاع غير الرسمي
آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 11:33 ص بتوقيت القاهرة
أميرة عاصي
قال أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إنه رغم انخفاض معدل البطالة بشكل عام، فإن ما يقرب من 58% من العمال في العالم يعملون في القطاع غير الرسمي، خاصة في الدول النامية، ولا يزال الشباب والإناث يواجهون معدلات بطالة مرتفعة، ومعدلات مرتفعة لعدم الالتحاق بالتعليم، وفقا لتقرير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2025.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي بعنوان " سوق العمل والتنمية المستدامة".
وأضاف العربي، ان التقرير أكد على الحاجة إلى استراتيجيات شاملة للتعامل مع قضية سوق العمل، وإضفاء الطابع الرسمي على العمالة غير الرسمية، وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية، وإنفاذ حقوق العمال، وتوسيع مبادرات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، وضمان الوصول العادل للتكنولوجيا.
وأكد العربي، أن قضايا سوق العمل تتصدر قائمة اهتمامات المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان، مثل الأمم المتحدة ومنظمات أخرى معنية خاصة منظمة العمل الدولية، منذ تسعينيات القرن الماضي، بالعمل اللائق، وحقوق الإنسان الأساسية، وحقوق العاملين في توفير فرص عمل منتجة ومستدامة، وبيئة عمل آمنة، والمساواة بين الجنسين، والحق في أجور مناسبة، ورعاية حماية اجتماعية، وحرية التعبير، والمشاركة في صناعة القرارات المؤثرة على حياتهم المهنية.
واشار إلى أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 بلورت هذا الاهتمام بقضية العمل اللائق وربطه بصورة مباشرة بالنمو الاقتصادي المستدام، في الهدف الثامن من أجندة التنمية المستدامة 2030، وذلك بالتركيز في غاياتها على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال عمالة منتجة دون تمييز أو استغلال، وحماية حقوق العمال، وتوفير بيئة العمل الآمنة، والتركيز على الشباب وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، وتعزيز التنسيق والترابط بين المؤسسات التعليمية والتدريبية.
وأوضح أنه رغم الاهتمام العالمي والإقليمي والوطني المكثف بتوفير العمل اللائق عبر قوانين ودول العالم المختلفة، إلا أن دراسة هذا المطلب لا تزال تواجه العديد من التحديات؛ حيث أشار تقرير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2025 الي ان تباطؤ النمو الاقتصادي، وضعف الإنتاجية، وتراجع الالتزام بحقوق العمال، أدى إلى تزايد معدلات العمل غير الرسمي، واستمرار التباينات الكبيرة في الأجور وظروف التشغيل، وتباطؤ خلق فرص العمل الجديدة، الأمر الذي ساعد على تقويض فرص تحقيق الهدف الثامن من أجندة التنمية المستدامة الأممية.