استطلاع: تشكك واسع بين الألمان تجاه حزمة التقشف في القطاع الصحي

آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2026 - 11:06 ص بتوقيت القاهرة

برلين - (د ب أ)

أظهر استطلاع للرأي أن حزمة التقشف التي تعتزم الحكومة الائتلافية الألمانية تطبيقها للحفاظ على استقرار اشتراكات التأمين الصحي تواجه قدرا كبيرا من التشكك بين الألمان، رغم تأييد بعض الإجراءات الفردية الواردة فيها.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لأبحاث الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن 61% من المشاركين يرفضون الهدف الرئيسي للحزمة والمتمثل في كبح الارتفاع المتواصل لنفقات الرعاية الصحية، إذ أعرب 32% عن رفضهم الكامل، بينما أبدى 29% معارضة جزئية. وفي المقابل، أبدى 29% ميلا إلى تأييد هذا الهدف.

وتهدف حزمة التقشف التي أعدتها وزيرة الصحة الألمانية نينا فاركن، المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، إلى تخفيف الأعباء عن صناديق التأمين الصحي القانونية التي تقدر بمليارات اليورو اعتبارا من عام 2027 بعد سنوات من الارتفاع الكبير في النفقات، وذلك لتجنب زيادات جديدة في الاشتراكات. وتشمل الإجراءات المقترحة فرض قيود على الإنفاق في العيادات والمستشفيات وقطاع الأدوية، إلى جانب رفع المساهمات التي يدفعها المرضى مقابل الأدوية وتقليص نطاق التأمين المجاني للأزواج.

وعند سؤال المشاركين عن انطباعهم الشخصي، قال 72% إن أعباء إجراءات التوفير بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمؤمن عليهم "لا توزع بشكل عادل إلى حد ما". في المقابل، رأى 10% أنها "توزع بشكل عادل إلى حد ما"، بينما أجاب 18% بـ"لا أعرف". وشمل الاستطلاع 2154 شخصا فوق 18 عاما خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو 2026.

وأظهر الاستطلاع صورة متباينة فيما يتعلق بقبول إجراءات التوفير المحددة، فقد أيد 69% مقترح رفع الحد الأقصى للدخل الخاضع لاشتراكات التأمين الصحي بحيث يدفع أصحاب الدخول المرتفعة اشتراكات على جزء أكبر من دخولهم (أيده بالكامل 36% وأيده إلى حد ما 33%).

كما حظي مقترح وقف تمويل العلاجات المثلية (الهوميوباثي) من قبل صناديق التأمين الصحي بأغلبية مؤيدة، حيث أيده بالكامل 30% وأيده إلى حد ما 23%.

في المقابل، رفض 72% من المشاركين رفع المساهمات التي يدفعها المرضى مقابل الأدوية المشتراة من الصيدليات، إذ عارضه بالكامل 44% وأبدى 28% معارضة جزئية.

كما رفض 36% بشكل كامل تقييد التأمين المجاني للأزواج، بينما رفضه 21% إلى حد ما.