البريد تعتزم إضافة 70 سيارة متنقلة وتحويل 500 مكتب إلى فروع ذكية

آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2026 - 5:33 م بتوقيت القاهرة

محمد فرج

- مصادر: الهيئة تستهدف رفع عدد السيارات المتنقلة بنحو 54% إلى 200 سيارة بحلول يونيو 2027
- توسع مرتقب فى تقديم التمويلات الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تصل إلى 500 ألف جنيه للمشروع الواحد

علمت «مال وأعمال - الشروق» من مصادر حكومية، أن الهيئة القومية للبريد تستهدف إضافة 70 سيارة بريد متنقلة جديدة إلى أسطولها، ليرتفع إجمالى عدد السيارات المتنقلة إلى 200 سيارة نهاية يونيو 2027، فى إطار خطة تستهدف تعزيز وصول الخدمات المالية والحكومية إلى المناطق النائية والأكثر ازدحامًا واحتياجًا للخدمات.

وقالت المصادر، إن الهيئة تعمل بالتوازى على تحويل 500 مكتب بريدى إلى فروع ذكية تعتمد على الخدمات الذاتية، إلى جانب استكمال إنشاء وتطوير المكاتب التقليدية بالمحافظات، خاصة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتأتى هذه التوسعات فى وقت رصدت فيه وزارة المالية 8 مليارات جنيه استثمارات للهيئة القومية للبريد خلال العام المالى 2026-2027، مقابل 6 مليارات جنيه مقدرة للعام المالى الجارى، بزيادة 33.3% على أساس سنوى، ضمن خطة تستهدف دعم التحول الرقمى والشمول المالى وتعزيز البنية التحتية للخدمات البريدية والمالية، بحسب وثيقة حصلت عليها «مال وأعمال - الشروق».

وبحسب المصادر، ترتكز استراتيجية الهيئة خلال الفترة المقبلة على ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل أولها فى تسريع التحول الرقمى من خلال تحديث البنية التحتية التكنولوجية وتطوير الخدمات المالية والرقمية والتوسع فى المدفوعات الإلكترونية والشمول المالى، فضلًا عن زيادة الخدمات الحكومية المقدمة عبر مكاتب البريد.

أما المحور الثانى فيركز على التوسع الجغرافى واستكمال الأعمال الإنشائية والتطويرية للفروع القائمة وزيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهورية، بينما يستهدف المحور الثالث رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين سرعة إنجاز المعاملات.

وأضافت المصادر أن الهيئة تعتزم خلال الفترة المقبلة التوسع فى تقديم التمويلات الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتمويلات تصل إلى 500 ألف جنيه للمشروع الواحد من خلال شبكة مكاتب البريد.

كما تستهدف الهيئة التوسع فى تقديم وثائق التأمين ضد الحوادث وتأمينات الحياة بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، إلى جانب زيادة عدد الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة عبر مكاتب البريد لتصل إلى نحو 150 خدمة.

ويتوزع تمويل الاستثمارات المستهدفة البالغة 8 مليارات جنيه بين 4.5 مليار جنيه من موارد التمويل الذاتى الأخرى، و3 مليارات جنيه من الإهلاك والاستهلاك، إلى جانب 500 مليون جنيه من الأرباح المرحلة.

وبحسب الوثيقة، فإن الهيئة القومية للبريد تعتمد على التمويل الذاتى بالكامل فى تنفيذ خطتها الاستثمارية دون اللجوء إلى قروض أو تسهيلات ائتمانية.

كما تستهدف الحكومة تحقيق أرباح للهيئة القومية للبريد بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام المالى 2026-2027، مقابل عدم تحقيق أرباح مقدرة فى موازنة العام المالى الجارى، إلى جانب سداد ضرائب دخل بنحو 145.2 مليون جنيه.

ويأتى ذلك بالتزامن مع تقدم الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، يتضمن إعفاء الخدمات المالية التى يقدمها البريد من الضريبة، أسوة بالإعفاء المطبق حاليًا على الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووفقًا لمشروع القانون، يشمل الإعفاء أيضًا الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة البنك المركزى، فى خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالى وخفض تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضم شبكة البريد المصرى حاليًا نحو 4256 مكتبًا بريديًا، إضافة إلى 83 كشكًا بريديًا، و130 سيارة بريد متنقلة، فضلًا عن 183 منفذًا داخل مجمعات «حياة كريمة»، ما يجعلها واحدة من أكبر شبكات تقديم الخدمات الحكومية والمالية فى البلاد.