عمرو أديب داعيًّا للاهتمام بنظافة الشوارع: على الحكومة وضعها ضمن الأولويات

آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 10:58 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك حاجة لتوجيه الاهتمام بنظافة الشوارع بالجمهورية سواء من أجل المنظر العام أو السياحة أو منع الأوبئة أو مواجهة انتشار الكلاب الضالة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الأموال التي توفرها الحكومة من قرارات ترشيد الإنفاق يمكن توجيه جزء منها لمثل هذه الأولويات، كما هو الحال بالنسبة لضرورة تحسين الخدمة في المستشفيات.

وأشاد بفكرة دهان واجهة العمارات على الطريق الدائري بصور آثار مصر، ووصفها بأنها فكرة عبقرية ساهمت في تغيير المشهد العام في تلك المنطقة، مؤكدا أن تنظيف الشوارع وإزالة القمامة منها ليست أمرًا ترفيًّا.

وتساءل أديب، عن آثار التحركات الحكومية التي جرى الإعلان عنها في فترات سابقة لوضع ملف القمامة ضمن الأولويات، مؤكدا أن هناك جدية حاليًّا في النظر لملف الأولويات ويجب أن يكون ملف القمامة ضمن هذه القائمة.

وخلال برنامجه، ثمن أديب، خطة الترشيد التي أعلنتها الحكومة خطوة جيدة، مؤكدا أنها تعكس جدية حكومية في فرض حالة من التقشف الاقتصادي جراء الأوضاع الراهنة.

وأوضح أنه لا يمكن التهكُّن بمآلات الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة في ظل التوترات الراهنة بالمنطقة، وهو ما تطلب الحيطة وتقليل الإنفاق ومراعاة فقه الأولويات بشكل فاعل وناجز.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع القرار المقترح بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027 في ظل الظروف الراهنة.

وتم التأكيد على أن الموافقة على مشروع هذا القرار تأتي في ضوء الأحداث الجارية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة.

ونص مشروع القرار على مجموعة من الضوابط العامة والقواعد، التي من شأنها أن تسهم في ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، حيث أشارت الضوابط العامة إلى أن أحكام هذا القرار تسرى على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار ما لم يصدر قرار بمد العمل به، وأنه يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.

وتضمنت الضوابط العامة التأكيد على تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) بالترخيص بالصرف بالمكون الاجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، هذا إلى جانب عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة، وفقاً للقواعد التفصيلية الواردة في هذا القرار إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء.

وألزمت الضوابط كافة الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، وذلك مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2025/2026، وكذا إلزام كافة الجهات بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وحظر الصرف من الأرصدة الدائنة إلا في الأغراض المخصصة من أجلها وبمراعاة البنود المحظور الصرف منها والواردة في هذا القرار.

وتضمنت الإجراءات أيضًا التأكيد على إرجاء / إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود "السولار والمازوت والبنزين" بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل على أن يتم تقييم الموقف تباعاً مع إمكانية المد في حالة استمرار الأزمة، مع وضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة 20% ومن الوقود بنسبة 30% ويتم اعتماد تلك الخطة من السلطة المختصة وموافاة كل من (وزارة المالية - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - وزارة البترول والثروة المعدنية - مجلس الوزراء) بتلك الخطة التنفيذية المقترحة.